ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبيّ ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 في أبواب ديات النفس ح 1 ج 19 ص 153 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ج 4 ص 581 - 582 . ( 3 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 488 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 531 - 532 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 123 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 199 . ( 7 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 47 - 49 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 535 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 172 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 . ( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 240 .